بحران های انتظامی وقایع مختل کننده نظم و امنیت هستند که به طور ناگهانی یا از پیش تعیین شده به وقوع پیوسته و می تواند پیامدهایی را به همراه داشته باشد. پلیس به عنوان مهم ترین عنصر مقابله با بحران های انتظامی تلقی می شود. در شرایط بحران و در ماموریت های پلیسی آنچه مهم است، ارایه خدمات لجستیکی در جهت پشتیبانی از ماموریت های پلیسی و نیروهای عملیاتی است. ازاین رو، این پژوهش در پی ارایه الگویی برای لجستیک پلیس در بحران های انتظامی است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش از نوع توصیفی-پیمایشی است. شاخص ها با استفاده از نظرات 22 نفر از خبرگان حوزه لجستیک پلیس و به روش تحلیل محتوا استخراج گردیده است. در ادامه به جهت اعتبارسنجی مدل طراحی شده، پرسشنامه در میان جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارشناسان ارشد معاونت آماد و پشتیبانی ناجا توزیع گردید. نمونه شامل 111 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده اند. روش تجزیه وتحلیل اطلاعات روش معادلات ساختاری و نرم افزار PLS است. نتایج نشان دهنده آن است که لجستیک پلیس در بحران های انتظامی دارای 2 بعد لجستیک درون و برون واحدی است. مجموع مولفه های شناسایی شده در هر دو بعد عبارت اند از: امور پاسداری، امور بهداشتی، امور ارتباطی (فاوا)، امور مالی و آمادگی عملیاتی (آماده باش)، امور اعتباری و مالی، امور خرید تمرکزی، امور آمادی، امور ترابری، امور نگهداری و تعمیرات، امور جابجایی و حمل ونقل و امور خسارت، بازسازی و فروش است.

اهداف: این تحقیق با هدف تعیین کارکردها و جایگاه واحدهای انتظامی فراجا در مدیریت بحران‏های اجتماعی بویژه از حیث تطبیق با مراحل چهارگانه مدیریت بحران صورت پذیرفت. روش تحقیق: این پژوهش از حیث زمانی، مقطعی؛ از حیث هدف، کاربردی و توسعه ای و از حیث روش، توصیفی بوده و از جهت نحوه جمع آوری داده ها از روش های ترکیبی شامل: بررسی اسنادی، توزیع پرسشنامه و انجام مصاحبه عمیق فردی و گروهی(به ویژه روش فیشباول) استفاده شده است. تعداد جامعه اماری 356 نفر و تعداد نمونه هدفمند شامل 241 نفر از ماموران دارای تجربه در بحران 1398(185)، سرکلانترهای تهران(10)، فرماندهان انتظامی استانها(31 نفر)، مسئولان رده یک فراجا(15 نفر) بوده است. الفای کرونباخ معادل 8. 1 بود. یافته‏های تحقیق: اگرچه واحدهای انتظامی ها توانمندی لازم برای مدیریت تنش‏های اجتماعی بویژه پیش‏بینی را دارند اما مدیریت بحران در واحدهای انتظامی اقتضایی، شبکه توزیع و دریافت خبر نیازمند اصلاح و آموزش‏های افراد نسبت به آنچه باید انجام دهند ناهمگون و ناکافی است. پیشنهادات: مدیریت بحران در واحدهای انتظامی نیازمند: شفاف سازی و استاندارد سازی رفتارها، شفاف سازی نحوه اشراف واحدهای انتظامی به فضای مجازی و دریافت اطلاعات در سلسله مراتب اداری، برگزاری آموزش مدیریت بحران برای تمام عوامل دست اندرکار (یگان های فراجا و آتش نشانی، شهرداری، مخابرات و برق و. . . . )، مکلف نمودن سازمان امنیت فراجا به آموزش و خبررسانی به واحدهای انتظامی و پاسگاه میباشد.

مهمترین وظیفه  دولت برقراری امنیت است. تهدید امنیت یا از سوی کشورهای دیگر صورت می گیرد که آن را تهدید امنیت ملی می نامند و یا از سوی  افراد و گروه ها داخلی علیه یکدیگر است که با تضعیف دولت و از بین رفتن نظم اجتماعی بروز می یابد. دولت قدرت برتر را در اختیار دارد و به منظور برقراری امنیت و اعمال حاکمیت، ابزارها و سازمان های را به وجود می آورد که نیروی نظامی و انتظامی (پلیس)، یکی از برجسته ترین آنهاست. نیروی انتظامی برای برقراری امنیت و آرامش در جامعه، سازمانی را به وجود آورده و بر اساس برداشت خود از محیط تهدید، ابزارها و شیوه های تهدید، راهبردها و تاکتیک هایی را برای تأمین هدف در پیش  می گیرد. هرچند پلیس ثابت است، اما محیط امنیتی، ابزارها و شیوه های تهدید و برقراری امنیت در حال تغییر است. جهانی شدن یکی از عوامل مؤثر در این تغییر و تحول، در دو دهه گذشته بوده است. در این مقاله، سازوکار تاثیرگذاری جهانی شدن بر مأموریت ها و راهبردهای پلیس در جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است.

امنیت یکی از نیازهای اساسی زندگی بشر و امنیت جویی انگیزه مهمی در زندگی اوست. امروزه پلیس تامین کننده و ضامن اصلی برقراری و حفظ امنیت عمومی است. این پژوهش با هدف مشخص کردن این تاثیر تدوین شده است.روش تحقیق این پژوهش، همبستگی است و جامعه آماری آن افرادی هستند که بیش از 15 سال خدمت در بخش های مختلف ناجا را تجربه کرده اند. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری قشربندی نسبی به تعداد 300 نفر تعیین شد. روش گردآوری اطلاعات پرسش نامه بوده و برای دستیابی به هدف مورد نظر از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. همچنین با توجه به ارزش عددی داده شده به متغیرهای امنیت عمومی و اقتدار و پیوسته بودن این متغیرها و مقیاس اندازه گیری فاصله ای در آنها، از روش محاسبه همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده شده است. از آنجا که ضریب همبستگی محاسبه شده (0.94) بزرگتر از مقدار بحرانی جدول در سطح 0.01 یعنی 0.181 است، همبستگی بین متغیرها معنادار، مستقیم و مثبت خواهد بود. بنابراین، فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهشی پذیرفته می شود، یعنی افزایش اقتدار ناجا بر امنیت عمومی تاثیر مستقیم دارد و با افزایش اقتدار ناجا، امنیت عمومی نیز افزایش خواهد یافت.

در نگاه حقوق کیفری بزه های سازمان یافته تنها یک ویژگی برجسته دارد و آن شیوه انجام به طور برنامه ریزی شده، است. این نکته نشان می دهد این دسته از بزه ها در سنجش با دیگر بزه ها دسته ای نوین نیستند و بر وارونه آن هر بزه عمدی را می توان به طور سازمان یافته انجام داد. در عین حال، در بزه شناسی، بزه های سازمان یافته جدا از شیوه ارتکاب که چهره راستین آن است، دو ویژگی دیگر را نیز دارا است که یکی در مالی بودن و دیگر در فراملی بودنش است. سه ویژگی بالا هنگامی که با کنشگران (فاعلان) بزه سازمان یافته پیوند داده می شود؛ نقش امنیت به عنوان موضوع این بزه ها آشکار می شود. با این حال، بر وارونه تروریسم که بیشتر بر ضد شهروندان بیگناه رخ می دهد، بزه های سازمان یافته رفتارهایی بر ضد امنیت اقتصادی و امنیت ملی اند. پیگرد آنها از سوی پلیس به هیچ روی سنجش پذیر با بزه های خیابانی و خشونت آمیز نیست. به دلیل پیوند بزهکاران سازمان یافته با قدرت و نیز به جهت گرامی داشتن ظاهری قانون و پاس داشتن هنجارها از سوی آنان، پلیس در شناخت و پیگرد این دسته از بزهکاران، پیروزی چشمگیر نداشته است.

گستردگی ماموریت های نیروی انتظامی در گستره کشور و نیز تنوع اهمیت، کمیت و کیفیت کشف و وقوع جرایم مختلف با توجه به شرایط جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و دیگر فاکتورهای تاثیرگذار که نقش مهمی در تعیین اهمیت و وزن جرایم و به تبع آن شاخص های امنیت اجتماعی و ارزیابی عملکرد در هر استان و شهرستان دارد، لزوم بررسی سطح تاثیرگذاری این عوامل را در محدوده های جغرافیایی و شهرستان نمایان می سازد. در این مطالعه عوامل تاثیر گذاری نظیر جمعیت، وسعت، نرخ بیکاری، نرخ تورم، تعداد کارکنان و تجهیزات خودرویی پلیس در کنار میزان اهمیت جرایم و وقایع مطرح در امنیت اجتماعی (دسته بندی معاونت عملیات ناجا) که از طریق اخذ نظر خبرگان شهرستان به تفکیک احصا شده است مورد بررسی قرار گرفته و به عنوان مجموعه عوامل موثر در شاخص امنیت اجتماعی لحاظ گردیده است. در نهایت شاخص امنیت اجتماعی استان تهران با در نظر داشتن ضریب اهمیت منطقه ای، به تفکیک نوع جرم و شهرستان بدست آمده است.

بحران های ژئوپلیتیکی تابعی از معادلة رقابت سیاسی بازیگران نوظهور و تغییر در موازنة قدرت می باشد. خاورمیانه در زمرة مناطقی محسوب می شود که اولاً دچار چالش های سیاستگذاری امنیتی بوده، ثانیاً با نشانه هایی از بحران های تصاعدیابنده ژئوپلیتیکی روبه رو گردیده و نکتة سوم آنکه در گذر زمان زمینه برای ظهور نخبگان رایکال نیز به وجود آمده است. هر یک از مولفه های یادشده را می توان در زمرة چالش های اصلی سیاستگذاری امنیت منطقه ای در خاورمیانه دانست. ساخت اجتماعی و الگوی کنش نخبگان نقش موثری در روند سیاستگذاری دارد. هر گونه سیاستگذاری راهبردی و امنیت منطقه ای ماهیت زمینه ای داشته و تابعی از شکل بندی های ساختار محیطی و الگوی کنش کارگزاران می باشد. سیاستگذاری امنیت منطقه ای خاورمیانه به این دلیل با چالش های پایان ناپذیر روبرو می باشد که اولاً دارای محیط آشوب زده بوده، ثانیاً بر اساس نشانه هایی از کنش رادیکال کارگزاران قرار دارد و نکته سوم آنکه تحت تاثیر مداخله قدرت های بزرگ و ائتلاف منطقه ای آنان می باشد. این مقاله با ماهیت بنیادی و با بهره گیری از رهیافت هویت و ساختار باری بوزان با استفاده از روش شناسی تحلیل داده ها و تحلیل محتوی داده های در دسترس در پی پاسخ به این سوال می باشد: «سیاستگذاری امنیت منطقه ای خاورمیانه برای ثبات و موازنه دارای چه نشانه هایی بوده و چه عواملی منجر به تداوم بحران های منطقه ای خاورمیانه گردیده است؟» نتایج نشان می دهد که درک واقعیت های محیط منطقه ای خاورمیانه بر اساس الگوی کنش کارگزاران حاصل می شود.  سیاستگذاری امنیتی در محیط آشوب زده ماهیت تاکتیکی خواهد داشت. معادله قدرت و بحران های منطقه ای را باید به عنوان چالش پایان ناپذیر سیاست های امنیتی  در خاورمیانه دانست.

مجموعه ای از عوامل با محوریت اصلی انسان در چند سده ی اخیر باعث شده تا فضای جغرافیایی جهان، تحولات اساسی را در ابعاد مختلف تجربه کند؛ تحولاتی که برآیند و ماحصل آن، تغییر در اقلیم جهان بوده است. تغییرات اقلیمی پیامدهایی را در ابعاد مختلف برای جهان به همراه دارد، از جمله مهمترین آنها در حوزه ی امنیت بین المللی می باشد. هدف پژوهش حاضر که با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی انجام یافته، بررسی پیامدهای تغییرات اقلیمی در این حوزه می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد تأثیرپذیری امنیت، بهویژه امنیت بین المللی، از تغییر اقلیم بسیار زیاد است، زیرا اقلیم شکل دهنده ی ویژگی ها و کارویژههای فضاهای جغرافیایی جهان است. لذا ثبات و نظم طبیعی نسبی حاکم بر جهان و کشورهای آن به دلیل ثبات اقلیمی آن در طول دهه های اخیر بوده است و اگر تغییراتی در آن صورت گیرد، بی ثباتی و ناامنی حاکم خواهد شد و تهدیدات مختلفی را ایجاد یا تشدید خواهد کرد. بهگونه ای که می توان گفت بزرگترین و خطرناک ترین تهدید فعلی و آینده ی کره زمین، تغییرات اقلیمی است و پیامدهای آن به مراتب بیشتر از هر جنگی است. از مهمترین چالش های تغییرات اقلیمی برای امنیت بین المللی می توان به خطر افتادن کل یا بخشی از قلمروهای ملی کشورهای ساحلی و جزیره ای، ایجاد و تشدید بی ثباتی و ناامنی بین المللی، ظهور و گسترش تروریسم و افراط گرایی، ایجاد یا تشدید اختلافات و منازعات مرزی دریایی، تضعیف امنیت دریایی، ایجاد و تشدید بحرانهای بین المللیِ مهاجرت و آب، ایجاد یا گسترش حکومت های ضعیف و شکننده، تغییر در موقعیت و اهمیت ژئوپلیتیکی برخی از مناطق مهم جهان، به خطر افتادن تجارت بین المللی، افزایش رقابت های بین المللی و. . . اشاره کرد. شایان ذکر است تغییرات اقلیمی باعث شکل گیری مسیرهای جدید دریایی و برای برخی از مناطق و کشورهای جهان بهویژه قطب شمال به ایجاد فرصت هایی منجر می شود.

بزرگ ترین وظیفه نیروی انتظامی، حفظ ارزش هاست و قدرت و عزت و رحمت در چارچوب حفظ ارزش های اسلامی و قرآنی است (جاویدی، 1389: 236). بر اساس چشم انداز 1404 هجری شمسی ناجا در تعامل مستمر با مردم و نهادهای دولتی و خصوصی باید بتواند عوامل مؤثر بر کاهش امنیت اخلاقی را در مرحله شکل گیری، شناسایی و با حداکثر کارایی و اثربخشی، مدیریت نموده و رضایت خانواده ها را در راستای تأمین امنیت عمومی جامعه فراهم نماید) یاوری، 1390: 48). لیکن پلیس در این زمینه با چالش های اساسی روبه رو می باشد که این تحقیق به دنبال شناخت و ارائه راهکارهای مناسب برای آن ها می باشد. روش: این پژوهش از نظر نوع، کاربردی، از نظر روش، آمیخته (کیفی و کمی) می باشد، جامعه آماری تحقیق؛ شامل فرماندهان، مدیران و کارشناسان صاحب نظر و خبره در حوزه امنیت اخلاقی به تعداد 70 نفر که به صورت تمام شمار مورد بررسی قرار گرفته و در بخش کیفی 30 نفر بوده است که به روش قضاوتی هدفمند انتخاب شده اند و انجام مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری پیش رفته است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته باز و بسته بوده است که روایی آن به کمک خبرگان و پایائی آن به وسیله ضریب آلفای کرونباخ (87/. ) تأمین گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای مضمونی و آزمون رتبه ای فریدمن استفاده گردید. یافته ها: نشان داد که در بعد رفتاری مؤلفه های «عدم تناسب و ضعف در آموزش» با میانگین 90/38 و «تعارض مدیریتی» با میانگین 84/38 در رتبه های اول و دوم قرار دارند؛ در بعد ساختاری مؤلفه های «نبود ساختار سازمانی مناسب» با میانگین 01/39 و «کمبود نیروی انسانی متخصص» با میانگین 57/38 در رتبه های اول و دوم قرار دارند؛ در بعد زمینه ای (قانونی) مؤلفه های «مشکلات و معضلات فرهنگی» با میانگین 83/38 و «خلأهای قانونی» با کسب میانگین 58/38 در رتبه های اول و دوم قرار دارند. نتایج: حاکی از آن است که اولاً میانگین رتبه ای فریدمن برای گویه ها (ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها) از ارجحیت یکسانی برخوردار نیستند، هرچند که اختلاف بین میانگین های به دست آمده خیلی زیاد نیست. ثانیاً sig< 0/05 می باشد که تأییدکننده معنی دار بودن رابطه بین گویه ها (ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها) و موضوع مشکل شناسی می باشد. ثالثاً از دیدگاه شرکت کنندگان در این پژوهش چالش های ساختاری با میانگین 51/38؛ رفتاری با 27/38 و زمینه ای (قانونی) با میانگین 20/38 به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفته اند.

آنچه سازمان های پلیسی را به چالش می کشاند و موجبات بازنگری و تجدیدنظر در امنیت بخشی می گردد، نحوه نگرش به امنیت و به دنباله آن، سازوکارهای امنیت در چشم انداز آینده است. به عبارت دیگر، حوزه امنیت مستثنی از سایر پدیده های اجتماعی و سیاسی نیست و به مرور زمان باید در جهت اهداف مطلوب دستخوش تغییر شود. از این رو، با حوزه معنایی امنیت قدیم و رویکردهای گذشته، نمی توان به تحقق امنیت برای جامعه آینده خوش بین بود و با سرمایه های اجتماعی گذشته به انجام امور جمعی آینده پرداخت.با عنایت به این رویکرد و با توجه به شرایط در حال گذار ایران، در مقاله حاضر، به امنیت مضیق و موسع به عنوان تبلور امنیت گذشته و آینده پرداخته و بر اساس آن، پلیس حداکثری و حداقلی مورد مقایسه قرار گرفته است.